رئيس مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد درآمد 40هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها را لجبازي غيرمنطقي دولت ارزيابي و تاكيد كرد: مجلس قطعا " اجازه اصلاح قيمتها بيش از سقف قانون را نخواهد داد.

احمد توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص افزايش 100 درصدي درآمد هدفمند كردن در لايحه بودجه 89 نسبت به پيش‌بيني‌هاي قانون مصوب مجلس اظهار داشت: متاسفانه دولت در لايحه بودجه سال 89 درآمدي كه قصد دارد از طريق هدفمند كردن يارانه‌ها كسب كند را 40هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است، در واقع اين جديدترين مصداق بي‌اعتنايي دولت به قانون است؛ زيرا پس از يكسال زحمت مشترك مجلس و دولت، اخيرا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب و ابلاغ شده است.
توكلي ادامه داد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داراي دو نكته برجسته است، نخست اينكه مجلس تصويب كرد دولت در سال اول و شروع اجراي طرح مي‌تواند قيمتها را در حدي افزايش دهد كه حداقل 10 و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
وي گفت: اين بدان معناست كه كسب درآمد دولت از اين محل داراي سقف است، اما دولت اين رقم را 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهاد كرده كه 2 برابر سقف مجاز است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص نكته دوم تصريح كرد: وقتي دولت مي‌خواهد 40 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند، يعني قصد دارد قيمت حاملهاي انرژي را به پايه فوب خليج فارس برساند، در حالي كه در نص صريح قانون نمايندگان مجلس در 5 مورد به پيشنهادهاي من راي دادند و از جمله تاكيد كردند اين كار بايد در طول 5 سال اجرايي شود.
توكلي خاطر نشان كرد: دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خود فرآيند اجراي طرح را سه ساله در نظر گرفته بود،حتي اگر مجلس با لايحه دولت نيز موافقت مي‌كرد، دولت حق نداشت اين گونه عمل كند.
وي گفت: مجلس طبيعتا از قانون خود دفاع خواهد كرد، اما من متاسفم كه دولت با لجاجت بر سر حرفهاي آقاي احمدي‌نژاد قانون را ناديده مي‌گيرد و به ناچار مجلس را در برابر پيشنهادات خود قرار مي‌دهد.
نماينده تهران يادآور شد: ايستادگي مجلس بر سر اجراي 5 ساله هدفمند كردن يارانه‌ها و شيب تدريجي اجرا براي اين است كه تورم كمرشكن يکباره به مردم تحميل نشود، اما دولت بدون اينكه استدلال منطقي داشته باشد حتي با زير پا گذاشتن قانون بر موضعگيريهاي خود اصرار مي‌كند.
توكلي تاكيد كرد: اين بودجه مايه شگفتي سياسي و تاسف سياسي و اقتصادي است.
خبرنگار فارس گفت: تا كنون دو گام دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها يعني "خوشه‌بندي دهكهاي درآمدي " و "پيشنهاد‌ درآمد فراتر از پيش‌بيني قانون " چشم‌انداز اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را با ابهام مواجه كرده است، آيا مجلس بر اجراي قانوني كه به تصويب رسانده و فرآيند اجراي طرح نظارت خواهد كرد؟
وي پاسخ داد: اگر قرار باشد دولت به اين لجبازي‌هاي غير منطقي ادامه دهد، اجراي قانون صد در صد به زيان كشور تمام خواهد شد و با اين شرايط اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را به مصلحت نمي‌دانيم.
توكلي افزود: دولت نه تنها براي اسفاده از كف اختيارات خود و كاهش فشار بر مردم تمايلي نشان نداد كه دو برابر سقف مجاز قانون اصلاح قيمتها را پيشنهاد مي‌دهد و وقتي در كميسيون از نماينده دولت مي‌پرسيم چرا اين كار را انجام داده‌ايد، ‌پاسخ مي‌دهد. اين پيشنهاد است.
وي گفت: اگر اين پيشنهاد است چگونه رئيس جمهوري عنوان مي‌كند طرح تحول يك بسته منسجم اقتصادي است، دست به هيچ چيز نزنيد چون خراب مي‌شود و با اين وضع چگونه پيشنهاد مي‌دهيد؟
توكلي با بيان اينكه براي ارايه هر پيشنهادي در بودجه بايد قوانين رعايت شود، افزود: بودجه حيات و تجلي مالي اجراي وظايف قانوني دولت در يكسال است، دولت نمي‌تواند درآمد مالياتي سال آينده را دو برابر امسال پيشنهاد كند و وقتي سوال مي‌شود، پاسخ دهد ما نرخ مالياتي را دو برابر محاسبه كرديم. پيشنهاداست و مجلس مي‌تواند تغيير دهد.
توكلي اظهار داشت: اينكه روش تدوين بودجه نيست، تدوين بودجه اين است كه دولت با توجه به وظايفي كه قانون بر عهده‌اش گذاشته، دخل و خرج خود را پيش‌بيني كند.
توكلي ادامه داد: دولت نمي‌تواند پيشنهادي غير قانوني بدهد. آنهم براي قانوني كه هنوز مركب آن خشك نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين كار استهزاء قوه مقننه است. من بسيار متاسفم و مجلس حتما در برابر آن مقاومت مي‌كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشنهاد دولت به چهارچوب قانوني برگردانده خواهد شد، گفت: مجلس قطعا اجازه اصلاح قيمتها بيش از سقف قانون را نخواهد داد و ممكن است حتي آن را كاهش نيز بدهند.