محمود بهمنی در گفتگوی تفصیلی با مهر در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: در
اکثر کشورها، افزایش استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم و افزایش ثبات
قیمتها توام بوده است، اتخاذ سیاستهای بلندمدت توسط بانکهای مرکزی در
راستای افزایش استقلال است. تجربه کشورها نشان داده است که استقلال بانک
مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاستهای پولی را تضمین کند و اتخاذ
سیاستهای ارزی و مالی هماهنگ نیز ازجمله ضروریات به شمار می رود.
رئیس کل بانک مرکزی با مهم ارزیابی کردن نقش بانک مرکزی در ایجاد
ثبات در اقتصاد کلان، گفت: بی ثباتی بخشهای مختلف اقتصادی یکدیگر را تحت
تاثیر قرار می دهد که این امر زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و
افزایش استقلال بانک مرکزی می تواند به این امر کمک کند.
وی استقلال بانک مرکزی را آزادی عمل این بانک در مورد چگونگی پیگیری
اهداف مورد نظر دانست و افزود: لزوما قرار نیست این اهداف توسط بانک مرکزی
تعیین شود، بلکه دولت و سایر مقامات می توانند در تعیین این اهداف دخیل
باشند، اما ابزارها و چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر توسط بانک مرکزی
مستقل انجام می شود.
بهمنی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی به این معنا است که
تصمیمات این بانک به جز در شرایط استثنایی، نباید توسط سایر قوا لغو شود،
بر هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و ارزی تاکید کرد و افزود: برای کاهش نرخ
تورم، اتخاذ سیاستهای پولی مناسب توسط بانک مرکزی مورد توجه است.
استقلال بانکها در ارائه تسهیلات
وی همچنین در مورد استقلال نظام بانکی کشور، بر استقلال بانکها در
ارائه تسهیلات به ویژه در بسته های سیاستی- نظارتی تاکید کرد و گفت:
پرداخت تسهیلات بانکی باید بر اساس سنجش اعتبار مشتریان و بررسی امکان
بازپرداخت وامها صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وامهای اشتغالزا اظهارداشت: بانک مرکزی
با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، سهم استانها از تسهیلات
بانکی به منظور توسعه اشتغال و محرومیت زدایی در استانها را ابلاغ می کند.
به گفته وی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها وظیفه معرفی
طرحهای اشتغالزا، مولد، طرحهای اقتصادی نیمه تمام، طرحهای نیازمند سرمایه
در گردش و غیره را بر اساس هدف گذاری های برنامه چهارم توسعه به بانکها
معرفی می کنند.
بهمنی ادامه داد: بانکها نیز موظف هستند نسبت به تامین مالی
طرحهای تولیدی دارای توجیه اقتصادی متناسب با سهم های ابلاغ شده توسط بانک
مرکزی و با توجه به منابع خود اقدام نمایند.
ریسکهای موسسات مالی و اعتباری کنترل می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی
بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی گفت: براساس قانون تنظیم
بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری،
صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، تعاونی های اعتباری و صرافی ها را
بر عهده دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازرسی های حضوری و غیرحضوری بخش
نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بخشهای مذکور گفت: بانک مرکزی با ارسال
بازرسان خود به صورت منظم یا موردی شعب بانکها و موسسات را مورد بازرسی
قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه این امر به منظور اطمینان از عملکرد آنها بر
اساس قوانین مربوطه صورت می گیرد، بیان کرد: بانک مرکزی مقررات و قوانین
مربوط به فعالیت این بخشها را نیز تدوین کرده است. این در حالی است که
ترازنامه ها و صورتهای مالی آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و ریسکهای
آنها بر اساس ارزیابی های صورتهای مالی و غیره کنترل می شود.
بهمنی با اشاره به فراخوان بانک مرکزی برای ساماندهی و ارائه مجوز
به موسسات و صندوقهای بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال
گذشته 14 موسسه بزرگ فعال در بازار پولی کشور تقاضای درخواست مجوز از بانک
مرکزی را داشتند تا وارد شکل جدیدی از فعالیتها در عرصه پولی کشور شوند.
تدابیر بانکها برای مقابله با تحریمها
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تحریمهای نظام بانکی کشور گفت: ایران
کشوری در حال توسعه است که برای تامین نیارهای اقتصادی به منابع مالی بین
المللی نیازمند است که این نیازها نیز از طریق ارتباط بانکهای کشور با
بانکهای بین المللی قابل تامین است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور با وجود محدودیتهایی توانسته
تامین منابع مالی و تسهیل مبادلات بین المللی کشور را انجام دهد، افزود:
در این ارتباط گسترش خدمات مالی و بانکی با کشورهای مسلمان و استفاده از
ظرفیتهای مالی و تجاری کشورهای منطقه و اتخاذ تدابیر مناسب در مقابل
محدودیتها در دستور کار نظام بانکی کشور بوده است.
رشد اقتصادی ایران تداوم می یابد
بهمنی در مورد تاثیرات بحران بین المللی بر اقتصاد ایران و قیمت نفت
گفت: اقتصاد ایران به صورت غیر مستقیم با اقتصاد جهانی در تعامل است،
بنابراین کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی، کاهش تجارت بین
المللی و تقاضا منجر به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی غیر نفتی می شود.
وی گفت: بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول در سال 2009 با وجود
بحران مالی و رکود بین المللی، اقتصاد ایران از رشد برخوردار بوده است که
این رشد ادامه دار خواهد بود، این در حالی است که اقتصاد جهانی با رشد
منفی مواجه بوده است، همچنین صندوق بین المللی پول کاهش نرخ تورم ایران
را نیز پیش بینی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تراز تجاری ( صادرات و واردات
کالاها و خدمات) 70 میلیارد دلاری کشور از ابتدای سال گذشته تا پایان
مردادماه، اظهارداشت: حساب جاری کشور نیز مثبت است، کسری حساب جاری
غیرنفتی نیز تحت تاثیر کاهش بیشتر ارزش کالاهای وارداتی و تضعیف نسبی دلار
در بازارهای بین المللی، کاهش دارد.
وی با اشاره به پتانسیلهای بالای ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی
گفت: گرچه رقم جذب سرمایه های خارجی به دلایل متعدد از جمله تحریمهای مالی
و بانکی، بی ثباتی منطقه و غیره بالا نبوده است، اما می توان با انجام
اصلاحاتی در بخشهایی همچون اصلاح قوانین و مقررات، تداوم روند سیاسی با
ثبات کشور و تغییر نگرش به سرمایه گذاری خارجی، وضعیت جذب سرمایه های
خارجی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشید.
بهمنی همچنین با اشاره به شاخص بهبود فضای کسب و کار در کشور، این
شاخص را رضایت بخش ندانست و افزود: بانک مرکزی برای بهبود شاخص اخذ اعتبار
که از مولفه های فضای کسب وکار است، بررسی بخش مستندسازی فرآیند اخذ
اعتبار را انجام داده است.
وی از تشکیل کمیته هایی درحوزه اعتبارسنجی، اصلاح قوانین و مقررات
ناظر بر فرآیند اخذ اعتبار، تکمیل سامانه اطلاعات اعتباری، تجهیز سیستمهای
بانکداری متمرکز الکترونیک خبرداد و افزود: بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهایی
در جهت کاهش نرخ تورم، ثبات قیمتها، افزایش رشد اقتصادی، تامین مالی
واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات، صدور مجوزها و غیره در جهت
ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور اقدام می کند.
سیاست انقباضی پولی به معنای تهدید تسهیلات بانکی نیست
رئیس کل بانک مرکزی در مورد اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی در کشور
گفت: بانک مرکزی علاوه بر اینکه وظیفه فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی
را بر عهده دارد، ملزم به جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها نیز است.
وی با اشاره به وظایف دو گانه بانک مرکزی یعنی تامین نقدینگی برای
رشد اقتصادی از یک سو و جلوگیری از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم از
سوی دیگر، اظهارداشت: رشد پایه پولی و بیش از حد نقدینگی تاثیرات مخربی بر
اقتصاد کشور وارد می کند، به همین دلیل بانک مرکزی روند تصاعدی این دو
متغیر اقتصادی را متوقف کرد.
بهمنی با تاکید بر برقراری تعادل بین منابع و مصارف بانکها به
بانکها توصیه کرد که اعطای تسهیلات خود را متناسب با منابع و سپرده ها
انجام دهند و از اتکا به منابع بانک مرکزی که موجب افزایش پایه پولی،
نقدینگی و تورم می شود، خودداری نمایند.
وی همچنین با اشاره به اینکه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی توسط
بانکها صرفا به صورت کوتاه مدت و در حد رفع مشکلات مقطعی امکانپذیر و مجاز
است، تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به اینکه بانکها بیش از سقف مجاز خود
نسبت به انتظار و عرضه ایران چکهای خود اقدام کرده بودند، که این امر موجب
افزایش ضریب فزاینده پایه پولی و نقدینگی در جامعه شده بود، بانکها را از
انتشار چک پولها منع کرد و هم اکنون فقط بانک مرکزی ایران چک منتشر می کند.
به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی به منظور تحرک بخشیدن به بخشهای
تولیدی و توزیع متوازن اعتبارات، مقرر کرد که تسهیلات بانکی به صورت بخشی
پرداخت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها ملزم هستند در اعطای
تسهیلات، طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت
قرار دهند، افزود: ممنوع شدن پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها به جز
بانک مسکن برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت
اعتبارات در بخش مسکن صورت گرفته است.
وی با اشاره به کاهش نسبت سپرده های قانونی بانکها، این کار را در
راستای آزادسازی منابع بانکها، ایجاد خطوط اعتباری جدید برای بانکها،
اختصاص آن به تصفیه بدهی بانکها به بانک مرکزی، تامین اعتبارات طرحهای
تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیمه تمام عنوان کرد.
به گفته بهمنی سیاستهای انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته به
معنای تهدید تسهیلات بانکی نیست، بلکه ساماندهی فرآیند اعطای تسهیلات،
مقابله با افزایش پایه پولی و تورم، لزوم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و
صیانت از منافع سپرده گذاران است.
وی اهداف پیش روی بانک مرکزی را تحقق اهداف توسعه ای کشور، نرخ رشد
اقتصادی 8 درصدی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم هدف گذاری شده به ویژه پس
از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها دانست.
دلایل موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود
تسهیلات بانکی با توجه به بازدهی واقعی اقتصادی، شاخصهای اقتصادی نظیر
تورم، ملاحظات بخشی و منطقه ای توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
وی با اشاره به طرح مباحث نظری در مورد نرخ سود بانکی گفت: برخی
افراد طرفدار کاهش نرخ سود بانکی هستند و معتقدند که نرخ سود بالای
تسهیلات بانکی، موجب افزایش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش قیمت تمام شده
کالاها و کاهش قدرت رقابتی محصولات داخلی می شود
.
بهمنی ادامه داد: افرادی که معتقد به کاهش نرخ سود تسهیلات هستند،
کاهش این نرخ را باعث افزایش بازدهی سرمایه، ایجاد انگیزه برای سرمایه
گذاران، توسعه بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش تورم می دانند.
به گفته وی این دسته از افراد معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی، منجر
به محدودیت بانکها در تجهیز منابع نمی شود، همچنین سپرده گذاری در بانکها
به دلیل ریسک کم، سود تضمین شده معاف از مالیات و محدودبودن فرصتهای
سرمایه گذاری مناسب درکشور، با نرخ تورم رابطه مستقیم ندارد و برای اثبات
این ادعای خود عنوان می کنند که در سالیان اخیر با وجود اینکه همواره نرخ
تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است، باز هم روند سپرده های بانکی رو
به تزاید بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مقابل این گروه، عده ای
دیگر از افراد نیز معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به شاخصهای
کلی اقتصاد مانند نرخ تورم، موجب تشدید رانت دستیابی به منابع ارزان قیمت
بانکها می شود.
وی با بیان اینکه این گروه اصلی ترین منبع تسهیلات بانکها را سپرده
های بانکی می دانند، افزود: با توجه به این امر نرخ سود باید کاهش ارزش
پول را جبران کند و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به دیگر شاخصهای
بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: آنها معتقدند تعیین نرخ سود بانکی پائین
تر از تورم، سود اوراق مشارکت و نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، باعث کاهش
جذب منابع بانکی می شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود راههای دیگری به جز
سپرده گذاری در بانکها را انتخاب می کنند.
وی کاهش سپرده گذاری در بانکها را باعث بی ثباتی، افزایش نا
اطمینانی و سوق یافتن وجوه مازاد جامعه از فعالیتهای تولیدی مولد و
بلندمدت به سمت خرید و فروش کالاهای مصرفی و فعالیتهای سفته بازی در سایر
بخشها همچون مسکن بر اساس عقیده این عده از افراد دانست و افزود: آنها
مطرح می کنند که با توجه به اینکه در ایران بانکها اصلی ترین منبع تامین
مالی بنگاههای اقتصادی هستند، با تشدید تقاضا برای اخذ تسهیلات مواجه شده
و به تبع آن بخش وسیعی از متقاضیان از تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات خرد
محروم خواهند شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی همواره کاهش نرخ سود بانکی را
مد نظر قرارداده است، کاهش این نرخ را مستلزم الزاماتی همچون کاهش نرخ
تورم دانست و افزود: تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادله ای بدون توجه
به نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی، باعث حرکت بانکها به سمت عقود
مشارکتی می شود زیرا بانکها در این عقود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و
توجه کمتری نسبت به عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت از خود نشان می دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را در
دستور کار خود قرار داده تا از آن طریق نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد،
آزادسازی نرخ سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا را مستلزم
کاهش نرخ تورم، استقرار نظامهای رتبه بندی و سنجش مشتریان و شرایط اقتصادی
با ثبات دانست و گفت: ایجاد سامانه جامع اطلاعات مشتریان و نظام سنجش
اعتبار در بانکها و موسسات اعتباری در همین راستا است.
مداخله در بازار ارز در صورت نوسانات شدید
بهمنی در مورد وضعیت ریال و موقعیت آن در مقایسه با ارزهای بین
المللی گفت: نظام ارزی ایران شناورمدیریت شده است، در این نظام ارزی، بانک
مرکزی محدودیتهایی برای نوسان نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها یا
سبدی از ارزها در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صورت مشاهده نوسان شدید آن، در
بازار مداخله کرده و سعی در حفظ ثبات بازار ارز خواهد کرد، گفت: بانک
مرکزی با توجه به نوسانات نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر در بازارهای
بین المللی، نرخ برابری ریال با سبد ارزی مذکور را مشخص می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس نرخ دلار یا یورو به
ریال محاسبه شده و به عنوان نرخ ارز مرجع اعلام می شود، بانکها و صرافی ها
با توجه به نرخ ارز مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی و عوامل تاثیرگذار
دیگر، برای انجام معاملات، نرخهای خرید و فروش خود را اعلام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ضمن ایجاد فضای رقابتی برای عوامل
بازار ارز داخلی، به دنبال حفظ آرامش و ثبات در این بازار نیز است، تصریح
کرد: در مورد تعیین نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر نظریه های ارزی
مختلفی مطرح است.
بهمنی تغییر نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر را ناشی از توان
اقتصادی و میزان مشارکت آنها در معاملات بین المللی ذکر کرد و افزود: به
همین جهت در شرایطی که نظام ارزی کشوری به صورت ثابت تعیین شده باشد، برای
مدت طولانی نمی توان نرخ ارز را در سطحی دورتر از آنچه که واقعیات حکم می
کند، تعیین کرد. در نظام ارزی شناور مدیریت شده، این واقعیت با شدت بیشتری
مصداق پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: درصورتی که ارزش ریال در بازار ارز داخلی در سطحی
کمتر یا بیشتر از نرخ واقعی خود قرار گیرد، مقامات پولی مجبور خواهند بود
نرخ مزبور را به تدریج اصلاح کنند، ضمن اینکه وجود نظام ارزی شناور مدیریت
شده خود حکایت از هدف مقامات پولی کشور مبنی بر حفظ ثبات بازار ارز دارد.
حداقل 70 درصد عملیات پولی و بانکی الکترونیکی می شود
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات نظام
بانکی کشور برای استفاده از فناوری های نوین و استقرار نظام یکپارچه بانکی
و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، اظهارداشت: بر اساس قانون برنامه
چهارم توسعه، نظام بانکی کشور مکلف است که نظام بانکداری الکترونیک را در
کشور و برای ارتباط با بانکهای بین المللی برقرار نماید، به همین دلیل نیز
توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه در دو سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی
قرار گرفته است.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها
باید حداقل 70 درصد عملیات پولی و بانکی به صورت الکترونیک انجام شود،
توسعه شبکه تبادلات الکترونیک بین بانکی "شتاب"؛ توسعه سبد محصولات سامانه
تسویه ناخالص آنی "ساتنا" و امکان انتقال آنی وجوه مشتری به مشتری را از
اقدامات بانک مرکزی در این راستا ذکر کرد.
وی ادامه داد: توسعه فعالیت سامانه حواله الکترونیک بین بانکی
"سحاب" و افزایش سقف انتقال وجه به 30 میلیون ریال در شبانه روز از طریق
خودپردازها و اینترنت و 150 میلیون ریال در شبانه روز از طریق شعب بانکها
و انجام مقدمات و تمهیدات لازم برای راه اندازی اتاق پایاپای الکترونیک از
دیگر اقدامات صورت گرفته است.
بهمنی گسترش بانکهای مجازی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی ذکر و بیان کرد: تبدیل حسابهای بانکها به حسابهای متمرکز،
صدور کارتهای خرید اعتباری، تشویق مردم به استفاده از کارت در کار تخوانهای فروشگاهی و غیره از دیگر برنامه ها است.
